به نقل از «ایرنا»

آیا اقتصاد ترکیه از خسارت سنگین زلزله کمر راست می کند؟

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۰۵۷۰

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هنوز ابعاد و عمق خسارت اقتصادی زلزله ترکیه به طور کامل مشخص نشده و کارشناسان در حال برآورد میزان خسارت وارده هستند و به علت گستردگی محل وقوع زلزله و خسارت سنگین در ۱۱ استان این کشور، تعیین خسارت دقیق این فاجعه کمی زمان‌بر خواهد بود.

هر چند که خسارت دقیق این زلزله که از آن به عنوان "فاجعه قرن" یاد می‌شود، هنوز مشخص نشده، ولی برخی نهادهای اقتصادی برآوردهای خود را از میزان خسارت این زلزله اعلام و ابراز عقیده کرده اند که اقتصاد ترکیه به سختی می‌تواند از زیر بار خسارت این رویداد کمر راست کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاثیرات کلان اقتصادی زلزله بر پیکره اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه قبل از زلزله هم در نتیجه تورم بالا در وضعیت بحرانی قرار داشت به طوری که خط فقر در این کشور به ۲۹ هزار و ۸۷۵ لیر معادل ۱۵۰۰ یورو محاسبه شده بود در حالی که حداقل دستمزد سال جاری میلادی هشت هزار و ۵۰۶ لیر و نزدیک ۲۳ درصد این میزان تعیین شده بود.

پیش از زلزله، نرخ تورم در کشور ترکیه به رغم تلاش و ادعای وزیر خزانه داری و دارایی این کشور برای کاهش آن به زیر ۵۰ درصد، در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ در ارقام بالای ۵۷ درصد باقی ماند و پیش‌بینی اقتصاددانان برای پایان سال ۲۰۲۳ هم تورم حدود ۴۴.۵۵ درصد بود که وقوع زلزله ممکن است این رقم را جا به جا کند.

نرخ تورم در این کشور در سال گذشته میلادی ۶۴.۲۷ درصد بود و حتی برای مدتی به بیش از ۸۵ درصد نیز افزایش یافت.

دولت اردوغان برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را در چند مرحله کاهش داده و به ۱۰.۵ درصد رساند ولی این امر هم کمکی به تورم فزاینده در این کشور نکرد به طوری که نرخ تورم در ماه اکتبر(نیمه آبان ماه) به ۸۵.۵۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم این کشور از سال ۱۹۹۷ به بعد بود.

پروفسور دمیر آلپ استاد دانشگاه کوچ استانبول طی مقاله‌ای در روزنامه جمهوریت ارگان حزب مخالف جمهوری خواه خلق ترکیه با تشریح وضعیت نابسامان اقتصاد این کشور و با اشاره به قرار گرفتن ۵۶ درصد از مصرف کنندگان ترکیه در زیر محدوده گرسنگی هشت هزار و ۸۶۵ لیره‌ای نوشت: زلزله ترکیه در این شرایط سخت زلزله رخ داد.

وی خسارت زلزله را در دو بخش بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده شهرها و روستاها و از دست رفتن ظرفیت تولید در مناطق زلزله زده سنگین ذکر کرد و افزود: بر اساس برآوردی، حدود ۳۳۳ هزار خانه در مناطق زلزله زده ویران شده یا به شدت آسیب دیده که بازسازی این خانه‌ها ممکن است به حدود ۲۰ میلیارد دلار منبع مالی نیاز داشته باشد.

این استاد رشته اقتصاد بیان کرد: اگر سکونتگاه‌ها به مناطق دور از خط گسل منتقل شوند، علاوه بر افزایش تعداد ساخت مسکن، هزینه تامین زیرساخت نیز بر خسارت زلزله افزوده شده و برای حدود یک میلیون نفری که خانه آنها در زلزله آسیب دیده است، ۲.۵ میلیارد دلار و برای نیازهای اضطراری کوتاه‌مدت آنها، حدود ۲۵ میلیارد دلار هزینه پیش‌بینی می شود.

به نوشته این صاحب نظر اقتصادی ترکیه، زلزله اخیر ترکیه در منطقه ای وسیع با جمعیت حدود ۱۳.۵ میلیون نفر اتفاق افتاده و همین امر موجب اختلال در تولید منطقه شده و با توجه به این که سهم هر کدام از این ۱۱ استان در کل اقتصاد ترکیه کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در مقایسه با زلزله ۱۹۹۹ تاثیر کمتری در بعد اقتصاد کلان و داخلی ترکیه خواهد داشت.

وی بیان کرد: پس از زلزله ۱۹۹۹ ازمیت، درآمدهای گردشگری ترکیه ۴۰ درصد کاهش یافت و با توجه به این که درآمدهای گردشگری کنونی تقریباً معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه است، در صورت کاهش مشابه، ممکن است تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود پنج درصد آسیب ببیند.

پروفسور دمیر آلپ در مقاله خود با تاکید بر ناقص بودن اطلاعات و داده‌های آماری برای تحلیل اقتصادی زلزله اخیر نوشت: طبق آمار امروز، حداقل اثر منفی زلزله بر اقتصاد ترکیه حدود ۲ تا سه درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و هزینه‌های کلی بازسازی نیز نزدیک به این رقم برآورد می‌شود.

وی تخریب فرودگاه‌ها، بنادر، خطوط حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، شبکه انتقال انرژی و زیرساخت‌های کشاورزی و تولیدی که نیاز به بازسازی دارند و نیز هزینه زیرساختی لازم برای جابه‌جایی مراکز شهر، هزینه فرصت‌های از دست رفته تولید به همراه هزینه بازسازی شهرها و روستاها را از جمله آثار مستقیم اقتصادی زلزله بر اقتصاد ترکیه برشمرد.

وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن ارقام فعلی و با وجود کمک‌های اهدا شده خارجی انتظار نمی‌رود که زنگ خطر بحران نقدینگی ارزی در کوتاه‌مدت در اقتصاد ترکیه به صدا درآید.

این استاد رشته اقتصاد، غفلت از اصول تثبیت اقتصادی، پاسخگویی و شفافیت را که اساس یک اقتصاد قوی است، از جمله علل عمق اثرات منفی محتمل بر اقتصاد ترکیه ذکر کرد و نوشت: اگر ترکیه با رشد پایدار و تورم کم به راه خود ادامه می داد و اصول ساخت و ساز ایمن رعایت می شد، ابعاد انسانی و اقتصادی این فاجعه بسیار کمتر می شد.

سهم مناطق زلزله زده ترکیه در اقتصاد این کشور

بر اساس آخرین داده‌های سازمان آمار ترکیه، سهم منطقه زلزله متشکل از ۱۱ استان آسیب دیده در تولید ناخالص داخلی ترکیه ۱۰.۲ درصد است از نظر بخش، سهم منطقه زلزله در کشاورزی ۱۵.۴ درصد و سهم آن در صنعت ۱۱.۸ درصد بوده ولی تأثیر این منطقه بر بخش خدمات و گردشگری کم است چرا که کمتر از یک درصد کل گردشگران خارجی ترکیه به منطقه زلزله زده سفر می‌کنند.

به نوشته روزنامه سوزجو از رسانه‌های مخالف و منتقد دولت اردوغان، کارشناسان اقتصادی تأثیر منفی زلزله بر درآمد ملی ترکیه را ۰.۶ تا ۲ درصد پیش بینی می‌کنند اما با توجه به سهم اساسی ۱۱ استان آسیب دیده از زلزله در اقتصاد داخلی ترکیه، ابعاد این فاجعه به مرور مشخص خواهد شد.

به نوشته این رسانه، مناطق آسیب‌دیده از زلزله ترکیه از مهم‌ترین مراکز تولیدی این کشور محسوب می‌شود به طوری که ۱۵۱ شرکت از ۵۰۰ شرکت بزرگ صنعتی ترکیه در این منطقه قرار دارد.

داده های تجارت خارجی ۱۱ استان زلزله‌زده نیز نشان می دهد که ۹ درصد از کل صادرات ترکیه و حدود هفت درصد از کل واردات این کشور از طریق این ۱۱ استان انجام می‌شود و استان غازی‌آنتپ به تنهایی ۴.۴ درصد از صادرات ترکیه، حاتای ۱.۶ درصد و آدانا ۱.۲ درصد از کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین بر اساس آمار سال گذشته میلادی، جمعیت ۱۱ استان در منطقه زلزله زده بالغ بر ۱۳.۸۵ میلیون نفر است که این رقم معادل ۱۶ درصد از کل جمعیت ترکیه است و با توجه به خروج و جا به جایی حدود سه میلیون نفر از زلزله زدگان از این منطقه، مدیریت این جمعیت در مبدا و مقصد انتقال به خصوص در زمینه اسکان، این روزها به مساله اصلی ترکیه با تبعات مالی سنگین تبدیل شده است.

به باور کارشناسان طرف گفتگوی روزنامه سورجو، رقم خسارت اقتصاد ترکیه از زلزله تنها به تولید ناخالص داخلی محدود نخواهد شد و کاهش صادرات و تولید در این مناطق نیز بر مجموع حجم صادرات ترکیه تاثیر خواهد گذاشت.

آمار تجارت خارجی ترکیه نشان می‌دهد که صادرات ۱۱ استان منطقه زلزله‌زده این کشور در سال گذشته میلادی حدود ۲۳ میلیارد دلار و میزان واردات این استان‌ها نیز حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده و این مناطق قبل از وقوع زلزله، با حجم تجارت ۴۹ میلیارد دلار، نقش اساسی در اقتصاد ترکیه داشته است.

پیامدهای اقتصادی زلزله ترکیه به زبان آمار

درباره میزان خسارت زلزله ترکیه آمارهای متفاوتی از چهار میلیارد دلار تا ۸۴ میلیارد دلار بیان می‌شود ولی برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در وضعیتی که اقتصاد ترکیه با کسری تجارت خارجی ۱۱۰ میلیارد دلاری روبرو است، این زمین لرزه بار اضافی ۳۰ تا ۴۰ درصدی را به اقتصاد این کشور وارد کرده و رشد اقتصادی ترکیه را یک تا ۲ واحد کاهش خواهد داد.

کنفدراسیون شرکت‌ها و تجارت ترکیه (Turkonfed) که بیش از ۵۰ هزار شرکت عضو آن هستند، در گزارشی، پیش بینی‌هایی را درباره تاثیرات ثانویه زمین لرزه ترکیه انجام داد و اعلام کرد که زمین لرزه حدود یک تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را در سال جاری از بین خواهد برد.

نتیجه گیری دیگر ترکونفد این است که صادرات ۱۱ استان زلزله زده به دلیل ویران شدن بندر اسکندرون که چندین روز پس از وقوع فاجعه در آتش سوخت، به زیر ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید در حالی که در سال گذشته میلادی ۲۲ میلیارد دلار کالا از این منطقه صادر شده بود و به همین علت، ضرری حدود هفت میلیارد دلاری به اقتصاد ترکیه وارد خواهد شد که معادل سهم سه درصدی از کل صادرات ترکیه خواهد بود.

روزنامه دیلی صباح زیان وارده به اقتصاد ترکیه در پی زلزله اخیر این کشور را ۸۴.۱ میلیارد دلار برآورد و اعلام کرد که خسارت ساختمان‌های مسکونی ۷۰.۸ میلیارد دلار، خسارت به درآمد ملی ترکیه ۱۰.۴ میلیارد دلار و زیان وارده به نیروی کار نیز حدود ۲.۹ میلیارد دلار است.

وبسایت شبکه خبری تی.وی.۱۰۰ هم اعلام کرد که هزینه آواربرداری حداقل ۱۲.۵ میلیارد لیر و هزینه بازیافت آوار نیز حدود پنج میلیارد لیر تخمین زده می‌شود که علاوه بر مشغول شدن ۱۶ هزار نیروی کار، مجموع اینها حدود یک میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد ترکیه تحمیل خواهد کرد.

سینان تورک کان رئیس انجمن تقویت زلزله ترکیه گفت: به دلیل احتمال وجود اجساد در بین آوار، آواربرداری سریع غیرممکن است ولی می‌توان بخشی از آوار را برای جاده سازی، پرکردن درزها و یا فعالیت عمرانی جدید استفاده کرد.

پس از وقوع زلزله، شاخص بورس استانبول طی ۲ روز، کاهش ۹.۸ درصدی را تجربه کرد ولی با تعطیلی چند روزه بازار بورس ترکیه به علت زلزله، در روزهای بعد به وضعیت ثبات رسید.

بحث تعطیلی موقت بازار بورس استانبول به عنوان مهمترین بازار بورس این کشور که با افت حدود ۱۶ درصدی مجموع شاخص رو به رو شد، انتقاداتی را به دنبال داشت چرا که عده‌ای تاخیر در تعطیلی آن را موجب بروز زیان برخی شرکت‌ها و حتی موجب بالا رفتن نرخ سهام برخی شرکت‌های مرتبط با ساخت و ساز عنوان کردند.

تعدادی از سرمایه گذاران نیز به شدت خواستار لغو معاملات پس از زلزله شدند ولی روند معاملات پس از پنج روز تعطیلی، به وضعیت ثبات برگشت.

به رغم برخی تلاطم در بازار بورس، بازار ارز این کشور پس از زلزله کمتر دچار نوسان شد به طوری که نرخ برابری لیره ترکیه در برابر ارزهای مهم از جمله دلار و یورو با کمتر از یک دهم درصد نوسان، روند عادی خرید و فروش را طی کرد و هر دلار در ایام بعد از زلزله به قیمت ۱۸.۸ لیره و هر یورو نیز به قیمت ۲۰.۱ لیره معامله شد.

کارشناسان اقتصادی علت این امر را واکنش دیرهنگام بازار ارز به همه تحولات عنوان کرده و معتقدند که بازار ارز منتظر حجم کمک‌های مالی خارجی به ترکیه در پی زلزله است و اگر این کمک‌ها قابل توجه نباشد، بازار ارز دستخوش بحران جدی خواهد شد.

زلزله ترکیه علاوه بر صدمات سنگین جانی، خسارت سنگینی به جاده‌ها، خطوط لوله و سایر زیرساخت‌ها در ۱۱ استان فاجعه زده وارد کرده است اما روزنامه دیلی صباح به نقل از محمود محی‌الدین مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول نوشت که تأثیر زلزله اخیر بر اقتصاد ترکیه کمتر از زلزله سال ۱۹۹۹ خواهد بود و پس از تاثیر اولیه در چند ماه آینده، سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در بازسازی به رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه خواهد انجامید.

بنا به نوشته دیلی صباح، زلزله اخیر با تحمیل میلیاردها دلار بر بودجه دولت ترکیه، رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری میلادی حدود ۲ درصد کاهش خواهد داد و به علت هزینه منابع مالی دولت برای مدیریت بحران زلزله، کسری بودجه دولت ترکیه در سال جاری نیز به بیش از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

زلزله ترکیه در چه بخشهایی خسارت عمیق داشته است؟

زلزله مهیب اخیر همه بخشهای حیاتی و زندگی را در جنوب ترکیه تحت تاثیر قرار داده به طوری که در ۱۱ استان قهرمان‌ماراش، غازی‌آنتپ، شانلی‌‎اورفا، دیاربکر، آدانا، آدیامان، عثمانیه، هاتای، کیلیس، مالاتیا و الازیغ ساختمان‌های بیشماری تخریب شده و یا به شدت آسیب دیده و غیرقابل سکونت شده است.

فواد اوکتای معاون اول رئیس جمهور ترکیه دیروز اعلام کرد که در جریان این زلزله، بیش از ۱۰۵ هزار بنا و ساختمان تخریب و غیرقابل سکونت شده و حدود ۲۰۵ هزار ساختمان دیگر نیز با آسیبی کمتر، دچار خسارت شده و نیازمند تعمیر و بازسازی است.

مراد یتکین از روزنامه نگاران مشهور ترکیه، درک میزان خسارت وارده به اقتصاد این کشور را نیازمند زمان دانست و با اشاره به ادامه روند تعیین خسارت گفت: عوامل زنجیره‌ای گسترده شامل تلفات جانی نیروی کار، تخریب تاسیسات تولیدی و انتقال جمعیت از منطقه زلزله‌زده از جمله مواردی است که در ارزیابی خسارت باید لحاظ شود.

وی پیش بینی کرد: همانند همه جای دنیا، ظرف یک سال بعد از زمین لرزه بزرگ، افزایش جدی در نرخ رشد ترکیه اتفاق می‌افتد و این امر نیز اساساً به فعالیت بازسازی بستگی دارد ولی این افزایش، سود سیاسی برای دولت اردوغان نخواهد داشت چرا که تا آن تاریخ، انتخابات برگزار خواهد شد.

یتکین اضافه کرد: تحت هر شرایطی روزهای دشواری به لحاظ انسانی، اقتصادی و سیاسی و رقابت انتخاباتی سخت در انتظار ترکیه است.

به گزارش تارنمای خبر.۷، بانک جهانی نیز در ارزیابی خسارت زلزله اخیر، هزینه ایمن سازی ساختمان‌ها در ترکیه را ۴۶۵ میلیارد دلار برآورد و اعلام کرد که بیشتر ساختمان‌ها در ترکیه قبل از سال ۲۰۰۰ ساخته شده و با توجه به ناایمن بسیاری از این ساختمان‌ها، هزینه ایمن‌سازی آنها بسیار بالاست.

یوسف کاتب اوغلو، سیاستمدار و بازرگان ترکیه‌ای نیز آسیب زلزله اخیر را که در منطقه با تراکم جمعیتی بالا و اراضی کشاورزی وسیع و کارخانه‌های بسیار اتفاق افتاد، گسترده عنوان کرد و گفت: چهار فرودگاه از هفت فرودگاه موجود در این منطقه نیز دچار خسارت شده و علاوه بر این، حمل و نقل دریایی جنوب ترکیه به علت از کار افتادن بندر اسکندرون در پی علت آتش‌سوزی پس از زلزله مختل شده است.

به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به بیمه شدن تعداد زیادی از ساختمان‌های تخریب شده، بخش بیمه ترکیه نیز در جریان این زلزله به شدت دچار خسارت شده و هزینه بیمه ساختمان‌های تخریب شده بیش از یک میلیارد دلار خواهد شد.

بنا به اعلام این بازرگان ترکیه‌ای، بخش صنعت به خصوص در استان غازی‌آنتب و قهرمان ماراش نیز که حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی بزرگ و فعال دارند، به شدت آسیب دیده و علاوه بر این، زیرساخت‌های حیاتی این مناطق از جمله جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های ارتباطی و انتقال گاز و برق و آب نیز دچار خسارت جدی شده است.

فرید بلهاج معاون رئیس کل بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز بازسازی مناطق زلزله زده ترکیه را نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: بازسازی مناطق زلزله‌زده به افزایش چالش‌ها در اقتصاد نه چندان متعادل ترکیه منجر می‌شود.

تلاش مردمی برای کاستن از حجم خسارت زلزله

مردم ترکیه در جریان یک پویش همگانی در برنامه‌‎ای با عنوان «ترکیه یکدل» با حضور چهره‌های مشهور هنری، ورزشی و اقتصادی این کشور که توسط چندین شبکه تلویزیونی و با حضور چره‌های مشهور هنری و ورزشی برگزار شد، بیش از بیش از ۱۱۵ میلیارد و ۱۴۶ میلیون لیره ترک معادل ۶.۱ میلیارد دلار به زلزله‌زدگان این کشور کمک کردند.

مردم ترکیه در این برنامه که به صورت زنده و مشترک از ۲۱۷ شبکه تلویزیونی کابلی و ماهواره‌ای و ۵۶۲ شبکه رادیویی دولتی و خصوص ترکیه پخش شد، کمک مالی اهدایی خود را در اختیار هلال احمر و مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه(آفاد) قرار دادند.

شهروندان ترکیه نیز در جریان این پویش با ارسال یک پیامک با عبارت «یکدل» (TEKYUREK) و با اهدای ۵۰ لیره معادل ۲.۵ یورو به سازمان هلال احمر و آفاد مشارکت و بیش ۹ میلیون پیامک اهدای کمک مردمی ارسال کردند.

این کمک‌ها جدا از کمک‌های موردی دیگر است که توسط افراد سرشناس ترکیه مانند هالوک لَوَنت به عنوان چهره هنری جمع‌آوری شده، او به تنهایی بیش از ۵۰ میلیون دلار کمک نقدی مستقیم و بیش از ۱۵۰ میلیون دلار کمک وعده داده شده جمع آوری کرده است.

با این حال حجم خسارت زلزله آنقدر بالاست که این کمک‌های سنگین و برخی کمک‌های خارجی و بین‌المللی تنها می‌تواند ۱۰ درصد از میران خسارت وارده به اقتصاد ترکیه را جبران کند.

تاثیر بازسازی مناطق زلزله زده بر مناسبات اقتصادی ایران

موضوع بازسازی مناطق زلزله زده پس از آواربرداری مساله مهمی است که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت چرا که برای بازسازی مناطق آسیب دیده نیاز مبرم به انرژی، مصالح ساختمانی،آهن و فولاد، سیمان و غیره خواهد بود.

همین مساله فرصت بزرگی را برای اقتصاد و تولید داخلی این کشور و حتی بر صادرات کشورهای همجوار از جمله ایران به عنوان نزدیکترین و مقرون به صرفه‌ترین کشور فراهم خواهد کرد.

تاثیر کاهش صادرات ترکیه نیز فرصت مناسبی خواهد بود تا صادرکنندگان ایرانی جای پای صادرکنندگان ترکیه گذاشته و اقدام به دستیابی به بازارهای جدید صادراتی کنند و بر همین اساس می توانند بر میزان صادرات خود بیفرایند.

همچنین بازسازی وسیع مناطق زلزله زده ترکیه به شرکت‌های ایرانی فرصتی را فراهم می‌کند تا در پی تمرکز اتحادیه پیمانکاران ترکیه به بازسازی داخلی، فرصت حضور در منطقه را به دست آورند.

جهان آسیای غربی ۰ نفر برچسب‌ها زلزله ترکیه سوریه خاورمیانه بانک جهانی استانبول ایران خسارت مالی ترکیه نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: زلزله ترکیه سوریه خاورمیانه بانک جهانی استانبول ایران خسارت مالی ترکیه نرخ تورم زلزله ترکیه سوریه خاورمیانه بانک جهانی استانبول ایران خسارت مالی ترکیه نرخ تورم تولید ناخالص داخلی ترکیه درصد تولید ناخالص داخلی بازسازی مناطق زلزله زده سال گذشته میلادی منطقه زلزله زده بر اقتصاد ترکیه اقتصاد این کشور ۵ میلیارد دلار اقتصادی زلزله صادرات ترکیه زلزله ترکیه میزان خسارت ترکیه خواهد خسارت زلزله پس از زلزله بازار بورس دچار خسارت میلیون نفر وقوع زلزله ساختمان ها زلزله اخیر درصد از کل آسیب دیده بازار ارز زمین لرزه خواهد شد نرخ تورم ۱۱ استان پیش بینی سال جاری حدود یک شرکت ها کمک ها حدود ۲ ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۰۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

12 اردیبهشت 1364؛ کلیات لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین تصویب شد

کمیسیون‌های صنایع و معادن، آموزش و پرورش و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه دادند.

در جلسه کمیسیون صنایع و معادن نیز بحث پیرامون لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین ادامه یافت و در پایان نسبت به کلیات آن رای‌گیری به عمل آمد و با اکثریت آرا تصویب شد.

میزان نقدینگی در سال 57 حدود 300 میلیارد تومان بود

دکتر نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی در سمینار بررسی مسائل اقتصادی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از مشکلات ما در سال‌های پس از انقلاب مساله عدم تعادل در سیستم بانکی بود.

دکتر نوبخش به بیلان عملکرد سیستم جدید بانکی کشور پرداخت و با استفاده از آمار و ارقام نتایج مفید اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور را برشمرد.

وی گفت: نتایج حاصله از اجرای این قانون، بر روی رشد نقدینگی جامعه به این صورت بوده است که نقدینگی جامعه از 7514 میلیارد ریال در اسفند 62 به 7738 میلیارد ریال در بهمن 63 رسید؛ به عبارت دیگر نقدینگی در طی 11 ماه، حدود3 درصد رشد کرده است و باید به این نکته توجه شود که رشد نقدینگی در سال 62 در حدود 17.7 درصد نسبت به سال 61 و در سال‌های قبل میزان رشد نقدینگی نسبت به سال قبل از آن معمولا بالای 20 درصد بوده است.

12 اردیبهشت 1374؛ قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا

در پی تصمیم کلینتون مبنی‌بر تشدید مجازاتهای اقتصادی علیه ایران، تلاش‌های گسترده‌ای ازسوی این کشور برای همسو کردن کشورهای صنعتی جهان با سیاست‌های واشنگتن آغاز شده است. اما تاکنون آمریکا در این زمینه نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه با واکنش‌های منفی نیز مواجه شده است.

«مایک مکاری» سخنگوی کاخ سفید گفت: ما شواهدی از بعضی از اعضای گروه هفت دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد آنها سرگرم بررسی معامله‌های اقتصادی خود با ایران هستند.

بیل کلینتون، رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه شب ضمن متهم کردن  ایران به حمایت از تروریسم گفت: تمام پیوندهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری آمریکا با ایران ازجمله بیش از چهار میلیارد دلار خرید نفتی سالانه را قطع می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: تصمیمش تاثیر محدودی روی شرکت‌ها و کارگران آمریکایی خواهد داشت، اما یک مقام آمریکایی که رئیس‌جمهوری را همراهی می‌کرد، اعتراف کرد که اثر تحریم ها در کوتاه‌مدت سیر صعودی خواهد داشت و به‌ویژه به معنای هزینه بیشتر برای سوخت و بیکاری بخشی از نیروی کار در آمریکا خواهد بود.

12 اردیبهشت 1384؛ شبکه ملی معامله الکترونیکی اوراق بهادار ایجاد می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در برنامه چهارم خبر داد و گفت: با توسعه جغرافیایی بورس اوراق بهادار همه شهروندان از خدمات پایه بازار سرمایه استفاده خواهند کرد.

سید صفدر حسینی، توسعه شبکه کارگزاری، ایجاد بورس‌های کالایی، ایجاد بازار فروش اوراق بهادار در خارج از بورس و ارتباط با بورس‌های جهانی و منطقه‌ای را از برنامه‌های توسعه بازار سرمایه کشور ذکر کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام